الجنيه المصري يرتفع 11% امام الدولار فى 2019
يواصل الدولار الامريكي خسارة قيمته امام الجنيه المصري لينتهى به الحال بخسارة 11% من قيمته امام الجنيه المصري مع نهاية عام 2019واشارت تعاملات الصرف فى مصر بالامس ان الدولار سجل قيمة 15.97 امام الجنيه المصري وهذه النسبة تعد الاقل منذ تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف فى عام 2016
وترجع هذه الزيادة الكبيرة الى الاتفاق التجارى الذى ابرمته الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين والذى ادى الى تدفق اموال الصناديق الدولية الى الاسواق العالمية ومنها السوق المصري،ويذكر أن الجنيه المصري قد ارتفع 199 قرشا امام الدولار الامريكي منذ مطلع عام 2019
وقد صرح مدير قطاع الخزانة باحد البنوك ان "ارتفاع قيمة الجنيه المصري يعود الى التدفقات المالية العائدة من الاجانب وذلك فى الفترة قبل حلول اعياد الميلاد"،ويرى بعض المصرفيين ان ذلك يؤدي الى زيادة التدفقات المالية الاجنبية بحلول يناير القادم بينما يفنى البعض الآخر ذلك الاحتمالات
وقد صرح عمرو الالفى رئيس قطاع البحوث في(شعاع) لتداول الاوراق المالية ان "الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه المسجل فى الاونة الاخيرة الى ان يصل الى ما يقارب سعر الدولار 15.50 جنيه ولكن سيبدأ بالنزول تدريجيا بحلول 2020"
وقد شهدت مصر فى الفترة الماضية معدلات نمو عالية للاقتصاد وذلك مع انخفاض عجز الموازنة وصحب ذلك فائض اولى جيد ولكن ادى الى زيادة الدين الخارجي الى 17.3%
واضافت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس مؤكدة تصريحات(الالفى) ان ايرادات السياحة والاستثمار الاجنبى يمثلان حجرى اساس لزياد سعر الدولار امام الجنيه بحلول عام 2020 متوقعة ان يصل سعر الدولار الى ما يقارب 16.37 جنيه بحلول العام المقبل
وأكد نائب نائب العضو المنتدب فى البنك كريدى اجريكول مصر (ولى الدين لطفى) ان "مصر تسير على الطريق الصحيح وان البلاد تسير بخطى ثابتة لجنى ثمار الاصلاح،كما ان جميع المؤشرات تدلل على تحسن موقف الجنيه مقابل الدولار ،وان مصر اصبحت جاذبة بشكل كبير للاستثمار مقارنة بالاسواق المنافسة حاليا
وصرحت مونيت دوس محللة الاقتصاد الكلى وقطاع البنوك فى اتش سي قائلآ " اننا ننظر الى التحسن الواضح لصرف الجنيه مقابل الدولار كمؤشر ايجابى لاستمرار تدفق العملات الاجنبية الى السوق المصري،ويرجع ذلك الى ان قطاع السياحة سريع النمو ،وتحول مصر الى مصدر للنفط الصافى رغم تراجع اسعار الفائدة "
واضافت "بالنظر الى القادم،نظن اننا سنرى انخفاض بنسبة 5% فى سعر صرف الجنيه المصري ؛بسبب ارتفاع معدلات التضخم بين مصر وشركائها،حيث اننا نتوقع زيارة معدل التضخم فى مصر الى 8% بحلول عام 2020،بينما يصل الى 2% لدى الشركاء
والمح ايهاب رشاد نائب رئيس مجلس ادارة كابيتال هولدينغ للاستثمارات المالية ان"ارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار يؤثر بشكل مباشر على الاسعار مثلما حصل عند انخفاضه عند تحرير سعر الصرف،واتوقع وصول سعر الجنيه مقابل الدولار الى 15.7 بحلول عام 2020
وهذا يصعب من الاحوال الاقتصادية للمواطنين خصوصا مع الزيادات المتتالية لاسعار الوقود والسلع،ومع تنفيذ مصر لبرنامج الاصلاح الاقتصادى منذ اواخر عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نلقاكم فى مقال قادم على موقع تواصل بإذن الله....ودمتم
بعض التصريحات نقلا عن موقع بعض التصريحات نقلا عن اليوم السابع: اليوم السابع،رويترز
تعليقات
إرسال تعليق